ما رأيك في التصميم العام للموقع ؟
ممتاز
جيد جدا
جيد
متوسط

تقديـم

بناء على أحكام الفصل الثالث من الدستور المغربي لسنة 1996، بناء على أحكام الظهير الشريف رقم 1.54.119 بتاريخ 18 ذي الحجة 1377، الموافق لـ 16 يوليوز 1957 المنظم لممارسة الحق النقابي بالمغرب.وعملا بالمرسوم رقم 2.57.1465 بتاريخ 15 رجب 1377 الموافق لـ 5 فبراير 1958 المنظم لحق الموظفين العموميين في مزاولة العمل النقابي.استنادا على أحكام الفصل 14 من الظهير الشريف رقم 1.98.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 الموافق لـ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ،والذي يمنع متابعة أو مضايقة الموظف العمومي بسبب انتمائه النقابي.
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 11 شتنبر 2003 القاضي بتنفيذ القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل بالمغرب وخاصة المواد من 396 إلى 424 الواردة بالكتاب الثالث المنظمة للعمل النقابي في القطاع الخاص والنقل والشبه العام.
تأسست بالمغرب مركزية نقابـية تنشـد من خـلال مكوناتهـا القطاعيـة و تنظيماتها الترابية الاقتراب، من العاملات و العمال و مساندتهم في مواجهة كافة الصعوبات داخل الحياة اليومية العماليـة و الاجتماعيـة بالمـغرب، وهي تحت اسم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تعمل على الدراسة العملية لقضايا العمل و العمال و العاملات الاقتصادية والاجتماعية و الدفاع عن مصالحهم الفردية و الجماعية، بالإضافة إلى تثقيفهم و تطوير كفاءاتهم المهنية ومواكبتها للمتطلبات المتعددة لعالم الشغل، وكذا تمثيلهم داخل الهيئات المنتخبة الجهوية و الوطنية    والدولية.
كما تساهم في وضع سياسات التنمية الاجتماعية،والسوسيو اقتصادية ،تهدف بالأساس إلى استقرار المقاولة و تحقيق العدالة في علاقات الشغل الفردية و الجماعية ،و تقديم الاقتراحات المساهمة في فض النزاعات و القضايا ذات الارتبـاط بمصـالح الطبقـة العاملـة، و المصالح العليا للوطن. وهي تنظيم نقابي مركزي يتمتع بالإسقلال الإداري والمالي  و الشخصية المعنوية الخاصة. تم تأسيسه لمدة غير محدودة، و يوجد مقره الرسمي بالدار البيضاء في 9 زنقة الريف شارع محمد السادس، و هو مقر يمكن تغييره داخل المدينة أو خارجها بقرار من الكاتب العام ومصادقة المجلس العام.

الباب الأول: أهداف المنظمة و وسائل عمله


يسعى الإتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى تحقيق الأهداف التالية:
  • الحرص على صيانة كرامة المواطنين و عزة الوطن و أمنه و وحدته الترابية و تكامل مكوناته الثقافية في ظل العقيدة الإسلامية السمحة.
  • الحرص على صيانة كرامة الأجراء و الأجيرات، و الاعتناء بهم داخل فضاءات العمل وحماية حقوقهم و الحرص على تأهيلهم النفسي و المعرفي و المهني و الحقوقي و صيانة حضورهم الفعال و العادل داخل كل العلاقات الإنتاجية.
  • الدعوة إلى اتحاد الأجراء و الأجيرات على الصعيد الوطني لبناء مجتمع عادل مبني على قيم التعادلية الاقتصادية و الاجتماعية.
  • تمتين روابط التضامن العمالي بين الأجراء و الأجيرات عبر العمل المشترك بين النقابات الوطنية و المغاربية و الإفريقية و العربية و الإسلامية والدولية .
  • تحصين العمل النقابي ضد كل سلوكيات التواطؤ و الانحراف و العبث بمصالح الشغيلة، و تنميطها أو منعها من التعبير أو تمييعها و تشردها و إضعاف قدراتها النضالية في معاركها من أجل سيادة الحق و القانون.
  • ترسيخ مكاسب النضال النقابي من أجل الحريات النقابية طبقا لأحكام مختلف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع..
  • العناية بالحاجات الحياتية للأجراء و أسرهم و الأجيرات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي: السكنية و الصحية و الاستهلاكية و الترفيهية إلى آخره....
  • العناية بالأجراء المتقاعدين و الدفاع عن حقوقهم المادية و الصحية و الاجتماعية.
  • العناية بالمرأة العاملة وحمايتها ضد كل صنوف العنف و الاستغلال و التحرش بكل أنواعه و مهما كانت مصادره. و صيانة حقوق الأمومة و تربية الأبناء.
  • العناية بالشباب الشغيل و الحرص على استمرارية تأهيله المعرفي و المهني و تقوية قدراته التأطيرية و التواصلية سواء داخل المقاولات أو في مراكز التكوين المهني و المعاهد العليا للتكنولوجيا و مؤسسات تكوين الأطر العليا.
  • محاربة كافة أشكال التمييز المبنية على أساس حزبي أو نقابي أو عرقي أو جغرافي  أو ديني.
  • محاربة كل أنواع الاستغلال التي تطال العمال والعاملات داخل الأماكن غير الصالحة للعمل لعدم توفرها على شروط الصحة والسلامة المهنية.
  • الاعتناء بالعمال من أصحاب الاحتياجات الخاصة الناتجة عن أحوال خلقية أو بسبب حوادث الشغل والحرص على تقوية قدراتهم المعنوية والمهنية ومشاركتهم في تدبير الحياة العامة.
  • العمل على تحقيق الاستقرار الشامل للمواطن والمواطنين على قواعد العدل والإنصاف.
من الوسائل التي تعتمدها المنظمة في تحقيق أهدافها مايلي:
  • إحداث المركز الوطني للتكوين والدراسات في علاقات الشغل وقضايا التنمية.
  • إحداث نظام لاستكمال التكوين العام والمهني المفتوح عبر الشراكة مع المؤسسات العلمية والتكوينية الوطنية والدولية لتأهيل الموارد البشرية الوطنية.
  • إنشاء الصندوق الوطني للمساعدة الاجتماعية في حالة الوفاة والمرض المزمن والضائقات الاجتماعية الخطيرة يتم تنظيمه وفق قانون خاص به.
  • وضع برامج للتنشيط السوسيو تنموي تشمل المجالات الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية.
  • اعتماد العلاقات الدولية في تطوير الثقافة العمالية للمنظمة و ترقية مستوى أدائها
  • و تعميق انتشارها كتنظيم جماهيري للدفاع عن حقوق الشغالين.
  • اعتماد نظام الشراكة والتعاون مع الأجهزة الوطنية والدولية.
  • إصدار التقرير الوطني حول واقع الشغل والتنمية بالمغرب.
  • الحرص على التواصل الفعال مع الأجراء والأجيرات عبر جريدة العمال ومن خلال المواقع الالكترونية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالإضافة إلى الندوات العمالية الإعلامية والثقافية والجهوية والإقليمية والقطاعية، بواسطة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية المنظمة داخل الأقاليم والجهات وعلى الصعيد الوطني.
  • إعطاء اليوم العالمي للعمال ( فاتح ماي) طابعا فكريا وثقافيا وإعلاميا لتقييم حصيلة العمل النقابي ومتطلبات تطوير أداءه.
  • توظيف كل الطاقات والإمكانيات والمبادرات التي يسمح بها القانون في تحقيق رفاهية المجتمع المغربي عامة.

الباب الثاني: العضوية

تصنيف العضوية داخل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى ثلاثة أصناف:
  • العضوية العاملة
  • العضوية الشرفية
  • العضوية الانتسابية
تمنح عضوية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لكل الأجراء رسميين كانوا أم مؤقتين أو عرضيين أو موسميين أو متقاعدين في القطاع العام والشبه العام والجماعات المحلية، أو الخاص والنقل والمهاجرين، الذين يؤمنون بقيم المنظمة وينضبطون لقوانينها، ويؤدون  واجب الانخراط السنوي والاشتراك في جمعية التضامن والمساعدة الاجتماعية ، ويعملون  من أجل أداء رسالة المنظمة بصدق وأمانة داخل الحياة اليومية الوطنية بكل ميادين النضال الوطنية والجهوية والمحلية.
يعتبر عضوا شرفيا بالمنظمة كل شخص ذاتي أو معنوي قدم خدمة للمنظمة من أجل تحقيق أهدافها، المنصوص عليها في هذا القانون.
يعتبر عضوا منتسبا للمنظمة كل شخص ذاتي يتابع تكوينه المهني بإحدى مراكز التكوين أو التأهيل المهني أو بالمدارس العليا لتكوين الأطر شريطة حصوله على بطاقة عضوية المنتسب التي تسمح له بالاستفادة من خدمات المنظمة وأنشطتها الوطنية والجهوية والإقليمية وأنشطتها الدولية.
تحدد الضوابط الشكلية للانخراط بكل أصنافه الثلاثة داخل المنظمة بواسطة قوانينها الداخلية.

الباب الثالث: تنظيم الأجهزة المدبرة للمنظمة واختصاصاتها

يدبر المنظمة على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي والقطاعي، أجهزة تخضع لقيم الحكامة الجيدة في التفكير والتخطيط والإنجاز والتقييم كما يحددها القانون، على أساس أن كل هذه الأنظمة تسير في نسق واحد وفي تكامل واضح.
يدبر العمل النقابي للمنظمة على المستوى الوطني بواسطة الأجهزة التالية:
  • المؤتمر الوطني
  • المكتب التنفيذي
  • مجالس كتابات الاتحادات في القطاع العمومي والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية والخاص والنقل.
  • المكاتب الجهوية
المؤتمر الوطني هو أعلى سلطة تقريرية في المنظمة و يتألف من:
  • الأعضاء العاملين بالمنظمة المنتدبين من قبل الجامعات و النقابات الوطنية القطاعية العاملين تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب. الأعضاء العاملين بالمنظمة المنتدبين من قبل الإتحادان الجهوية و الإقليمية و المحلية.
  • أعضاء المجلس العام للمنظمة.
  • أعضاء المكتب التنفيذي.
  • أعضاء هيئة التحكيم.
  • أعضاء مجلس الخبراء
و تحدد حصة عدد المنتدبين على كل جهاز من الأجهزة المذكورة من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر، بناء على معايير تحددها اللجنة التحضيرية بتوافق مع المكتب التنفيذي.
ينعقد المؤتمر الوطني للإتحاد العام للشغالين بالمغرب بصفة عادية كل خمس سنوات وبصفة استثنائية بدعوة من أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس العام. و ذلك طبقا لجدول أعمال محدد بشكل مسبق.
يختص المؤتمر بالتقرير فيما يلي :
  • وضع القوانين الأساسية للمنظمة والمصادقة عليها.
  • يصادق على التقريرين المذهبي والمالي.
  • وضع السياسة النقابية والاجتماعية وتحديد الأهداف للمدة المقبلة مع تقييم الأعمال السابقة والمصادقة عليها.
  • وضع التوجهات الكبرى للسياسات النقابية و التنموية للمنظمة بين المؤتمرين.
  • تقويم أداء المنظمة.
  • انتخاب الكاتب العام وأعضاء المكتب التنفيذي اعتمادا على نظام الاقتراع باللائحة وعلى قاعدة أكبر معدل .
يعتبر المجلس العام للمنظمة أعلى سلطة تقريرية بعد المؤتمر الوطني و يتكون من كتاب و أمناء الإتحادات الجهوية والإقليمية و المحلية و كتاب وأمناء الجامعات والنقابات الوطنية القطاعية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والتابعين للقطاع الخاص والنقل والكاتب الوطني والأمين لمنظمة الشبيبة الشغيلة المغربية و الكاتبة الوطنية والأمينة لمنظمة المرأة الشغيلة و أعضاء المكتب التنفيذي
كما يحضر بصفة ملاحظ عضوان عن مجلس الخبراء و هيئة التحكيم وعضوان عن الشؤون الاجتماعية.  
يختص المجلس العام بمايلي:
  • المصادقة على القوانين الداخلية والقرارات التنظيمية التي يضعها المكتب التنفيذي من أجل تدبير الشأن النقابي للمنظمة و المصادقة على الميزانية والحسابات السنوية للمنظمة .
  • المصادقة على الخطط النضالية السنوية والاستثنائية للمنظمة.
  • تقييم وتوجيه أداء المكاتب الجهوية والإقليمية والجامعات القطاعية العاملة تحت لواء المنظمة.
  • المصادقة على التقرير الوطني حول واقع الشغل والتنمية والحقوق والحريات النقابية الذي يعده مجلس الخبراء.
  • المصادقة على تقارير هيئة التحكيم.
  • المصادقة على بيانات حول الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والحريات وحقوق الإنسان والديموقراطية.
  • المصادقة على تاريخ المؤتمر الوطني  .
  • المصادقة على الأشكال النضالية الخاصة بكل مرحلة.
يجتمع المجلس العام للمنظمة دورتين في السنة بصفة عادية وذلك في شهر أبريل و شتنبر، كما ينعقد بشكل استثنائي، و وفق جدول أعمال محدد مسبقا بدعوة من المكتب التنفيذي أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس العام.
ينتخب الكاتب العام للمنظمة من المؤتمر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  • يعتبر هو الناطق الرسمي باسم المنظمة.  
  • يمثل المنظمة أمام السلطات والمحاكم.
  • يعين الكتاب الوطنيين للقطاعات و ال
  • يرأس أشغال مجلس الخبراء.
  • يوقع الاتفاقات و الشراكات باسم المنظمة وطنيا ودوليا.
  • يوقع الشيكات رفقة امين المال.
  • يتتبع تدبير مالية المنظمة بمعية الأمين و الاستعانة بخبير محاسب عند الاقتضاء.
  • يتعاقد مع المستخدمين و العمال المشتغلين بإدارة المنظمة وفق ضوابط مدونة الشغل.
  • يعين من ينوب عنه في حالة غيابه.
  • يرأس دورات مجالس الجامعات والقطاعات.
  • يرأس دورات المجلس العام.
يتكون المكتب التنفيذي من 39 عضوا يتم انتخابهم من المؤتمر الوطني عبر التصويت السري وذلك وفق أسلوب الاقتراع بواسطة اللائحة بنسبة الأغلبية المطلقة. بمعنى أن كل لائحة حصلت على النصف + 1 تحصل على جميع المقاعد على أن يكون المرشحون يتوفرون على أقدمية عشر سنوات على الأقل في هياكل الاتحاد العام للشغالين مع تحمل المسؤولية جهويا و وطنيا ويكون وكيل اللائحة الفائزة هو الكاتب العام أوتوماتيكيا.
و تتوزع مهام المكتب التنفيذي كما يلي:
  1. الكاتب العام.
  2. كاتب وطني لاتحاد القطاع العمومي والجماعات المحلية.
  3. كاتب وطني لاتحاد القطاع الشبه العمومي.
  4. كاتب وطني لاتحاد القطاعات الخاصة.
  5. كاتب وطني للمنطقة الشرقية(- الجهة الشرقية + مكناس تافيلالت + تازة الحسيمة تاونات + + فاس بولمان).
  6. كاتب وطني للمنطقة الجنوبية (- جهة كلميم سمارة + جهة العيون بوجدور- وادي الذهب الكويرة).
  7. كاتب وطني للمنطقة الوسطى الغربية(الشاوية ورديغة + دكالة عبدة  + تادلة أزيلال + مراكش تانسيفت الحوز سوس ماسة درعة).
  8. كاتب وطني للمنطقة الشمالية الغربية(الدار البيضاء الكبرى+ الرباط سلا زمور زعير + الغرب الشراردة+ طنجة تطوان).
  9. كاتب وطني مكلف بالعلاقات الدولية.
  10. كاتب وطني مكلف بالثقافة العمالية والتكوين
  11. كاتب وطني مكلف بالأبحاث والدراسات.
  12. كاتب وطني مكلف بالتضامن والتعاون والمساندة الاجتماعية.
  13. أمين المال.
  14. والبقية مستشارين مكلفين بمهام من طرف الكاتب العام.
يختص المكتب التنفيذي للمنظمة بما يلي:
  • دعم الجهوية واللامركزية واللاتمركز على مستوى التنظيم النقابي.
  • تفعيل مقررات المؤتمر الوطني و المجلس العام.
  • السهر على تنظيم الإتحادات الجهوية و الإقليمية و المحلية و القطاعية.
  • تفعيل و تقوية المنظمة داخل فضاءات التفاوض أو فضاءات الحوار الاجتماعي.
  • تعيين و اقتراح ممثلي المنظمة في المجالس و الهيئات الاستشارية و الإدارية الوطنية والدولية.
  • دعم القطاع العمومي والجماعات المحلية.
  • دعم القطاع الشبه عمومي.
  • دعم القطاع الخاص والنقل.
  • تنشيط التضامن و المساندة الاجتماعية.
  • تقوية جسور التواصل الدولي للمنظمة.
  • رصد التحولات السريعة للأوضاع السوسيو اقتصادية و ضبط آثارها على وضعية الشغيلة المغربية قصد اتخاذ المواقف بشأنها أو استدعاء الأجهزة للتباحث بشأنها.
  • وضع برامج لتنشيط و تطوير الفعاليات النضالية الوطنية و الجهوية و القطاعية للمنظمة.
  • إصدار القرارات التنظيمية و قرارات تعليق عضوية كل من اقترف سلوكا مخالفا لقوانين المنظمة و عرضه على لجنة التحكيم.
  • يمثل المنظمة على المستويات الوطنية و الدولية.
يجتمع المكتب التنفيذي للمنظمة مرة في الشهر بصفة عادية ،و بشكل استثنائي بدعوة من الكاتب العام أو أغلبية أعضاء المكتب التنفيذي.
  • يختص الكاتب الوطني بالاتحادات للقطاعات العمومية والجماعات المحلية بتنظيم وتوسيع و تطوير الأداء النضالي النقابي و الاجتماعي داخل الأجهزة المركزية.
  • العمل على تقوية الجهوية قطاعيا والمساهمة في استقلاليتها.
  • يسأل عن إعداد السبل السليمة تنظيما وتأطيرا وإنصاتا ودفاعا عن حقوق الموظفين والموظفات. 
  • يسأل عن إعداد وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية لممثلي اللجان الثنائية المتساوية الاعضاء داخل هذا القطاع.
  • يشرف على إعداد وتطوير رسالة المنظمة داخل هذا القطاع وتطوير دفترها المطلبي.
  • ينظم هذا الاتحاد بواسطة قانون داخلي يصادق عليه المكتب التنفيذي
  • . تنظيم الندوات واللقاءات العلمية المتخصصة بتعاون وبتنسيق مع مجلس الخبراء والقطاعات الرسمية والأكاديمية قصد تطوير الآليات القانونية والمادية والأخلاقية للنهوض بالقطاع العام والجماعات المحلية.
  • يعمل على تنظيم الجامعات والنقابات الوطنية القطاعية ويرأس مجالسها الوطنية و مؤتمراتها.
  • يترأس اجتماعات مجلس القطاعات العمومية.
  • يتم تنظيم أعمال هدا الجهاز من الناحية الإجرائية بمقتضى قانون داخلي.
يعتبر الكاتب الوطني لإتحاد االقطاعات العمومية والجماعات المحلية مسؤولا عن أدائه أمام المكتب التنفيذي، وأمام المجلس العام وأمام مجالس الجامعات.
فهو مسؤول عن قيادة التفاوض والحوار الاجتماعي بهذا القطاع وعن الوضعيات الإدارية والمشاكل اليومية التي يعانيها أعضاؤه، كما يسأل عن نتائج الاستحقاقات التي تحصل عليها المنظمة داخل هذا القطاع.
ـ تكوين الهياكل الجهوية والوطنية بالتنسيق مع باقي الهياكل.
يختص الكاتب الوطني لإتحاد االقطاعات الشبه عمومية بمايلي:
  • السهر على تنظيم وتوسيع وتقوية آليات النضال النقابي الاجتماعي و التضامني.
  • السهر على الرفع من المستوى المعرفي والمادي والتعاوني للعاملين بالقطاع شبه العمومي .
  • السهر على تقوية كفاءات التفاوض والتواصل والحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين الاقتصاديين وإعداد كل أسباب نجاح الحوار الاجتماعي والتفاوض النقابي.
  • وضع الدراسات ومقترحات القوانين الرامية إلى حماية العاملين والعاملات بهذا القطاع بتعاون مع مجلس الخبراء.
  • السهر على تقوية أواصر التضامن والتآزر بين العاملين بهذا القطاع.
  • العمل على توسيع امتداد المنظمة داخل كل المؤسسات الشبه عمومية. . يدبر هذا القطاع من الناحية الإجرائية بمقتضى قانون داخلي. يتم تنظيم أعمال هذا الجهاز من الناحية الإجرائية بمقتضى قانون
الكاتب الوطني لاتحاد القطاعات الشبه عمومية.
يعتبر الكاتب الوطني مسؤولا أمام المكتب التنفيذي عن الحوار الاجتماعي وعن نتائج الاستحقاقات الانتخابية للمأجورين.
  • يرأس المجالس الوطنية للقطاعات الشبه عمومية ويرأس مؤتمراتها ويعمل على تنظيمها.
  • يرأس اجتماعات مجلس القطاعات الشبه العمومية.
يختص الكاتب الوطني المكلف بالقطاع الخاص و النقل.
  • السهر على تنظيم وتوسيع وتقوية آليات النضال النقابي و الاجتماعي والتضامني.
  • السهر على الرفع من المستوى المعرفي والمادي والتعاوني للعاملين بالقطاع الخاص والنقل.
  • وضع الدراسات ومقترحات القوانين الرامية إلى حماية العاملين والعاملات بهذا القطاع بتعاون مع مجلس الخبراء..
  • السهر على تقوية أواصر التضامن والتآزر بين العاملين بهذا القطاع .
  • إعداد كل أسباب نجاح الحوار الاجتماعي والتفاوض النقابي .
  • إعداد كل أسباب تحقيق الفعالية النضالية للمنظمة داخل فضاءات هذا القطاع. . يترأس اجتماعات مجلس القطاع الخاص ومجلس قطاع النقل. . تدبر الأعمال التنظيمية والإدارية لهذا القطاع بمقتضى القانون الداخلي
تتكون الجامعات والنقابات الوطنية القطاعية والمهنية من شرائح الشغالين العاملين بقطاع متجانس والمنتسبين لوضعية إدارية أو حرفية واحدة.
وتتلاءم القوانين الأساسية للجامعات والنقابات القطاعية والمهنية مع القانون الأساسي للمنظمة مع مراعاة حجم الجامعة أو النقابة الوطنية من الناحية العددية.
تتكامل مع جهود الجامعات والنقابات الوطنية العاملة تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب سواء كانت منتسبة للقطاع العام أو مصنفة في إطار القطاع الخاص والنقل والشبه العام داخل مجالس تشتغل تحت إمرة الكتاب الوطنيين المكلفين بالقطاع العام والجماعات المحلية والقطاع الخاص والنقل و القطاع الشبه العام.
و يتكون مجلس الجامعات من كل أعضاء المكاتب الوطنية لكل جامعة او نقابة وطنية في القطاع العمومي و الجماعات المحلية، ولكل مكتب وطني أو جامعة في القطاع الشبه عمومي وكل أعضاء المكاتب الوطنية للقطاع الخاص والنقل.   
تناط بكل المجالس المذكوة أعلاه المهام التالية:
  • التداول في الوضعيات القانونية وشروط الاشتغال المهني داخل فضاءات العمل حسب كل قطاع على حدة.
  • تعميق التواصل والتفاعل بين العاملين وتوسيع قاعدة المنخرطين
  • صياغة برامج التأهيل و التكوين ورفع مستوى الاقتدار المعرفي وثقافة الإنجاز والتحصين التقني والاجتماعي
  • تدارس التقارير القطاعية وصياغة مشاريع التدخل والمواقف النضالية التي يتوجب على الأجهزة التقريرية اتخاذها.
  • تنسيق الخطط ووضع البرامج الخاصة لخوض الاستحقاقات الخاصة بمندوبي العمال والمستخدمين والقطاع الخاص والنقل والشبه العام والموظفين في القطاع العام والجماعات المحلية.
  • صياغة المواقف المطلوبة بشأن الترقيات وامتحانات الكفاءة المهنية وإعادة الانتشار داخل القطاع العام والجماعات المحلية ومستوى تطبيق نصوص مدونة الشغل وعقود الشغل فردية والاتفاقيات الجماعية داخل القطاع الخاص والنقل. والقوانين الخاصة بالمستخدمين في القطاعات الشبه العمومية.
يجتمع مجلس الجامعات والنقابات الوطنية القطاعية والمهنية أربع مرات في السنة وفي الأسبوع الثاني من شهور مارس ويونيو وشتنبر ودجنبر بصفة عادية وذلك تحت رئاسة الكاتب الوطني المكلف بالقطاع العام والجماعات المحلية، وبصفة استثنائية بطلب من المكتب التنفيذي أو من نصف أعضاء الجامعة والنقابات المهنية المصنفة داخل القطاع ، ويسري هذا القرار في القطاع الشبه عمومي والقطاع الخاص والنقل.
تعتبر هيئة التحكيم و المصالحة الأداة الوحيدة لفض النزاعات.
و تتكون من خمسة أعضاء يتم تعيينهم من المجلس العام من بين الكفاءات النقابية المناضلة داخل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب باقتراح من الكاتب العام و بتعاون مع المكتب التنفيذي.
تختص لجنة التحكيم:
  • البث في النزاعات التنظيمية وطنيا وجهويا أو إقليميا أو محليا أو قطاعيا، بناء على طلب من المكتب التنفيذي أو بطلب من المجلس العام.
  • اتخاذ القرارات في السلوكات المتجاوزة لقوانين المنظمة.
  • النظر بشكل نهائي في الطعون الواردة عليها في قرارات لجان التحكيم والمحاسبة وتقويم أداء التنظيمات الجهوية أو القطاعية.
 قرارات هيئة التحكيم تلزم الجميع.
يتم تنظيم هيئة المصالحة و التحكيم بمقتضى قانون داخلي يعده أعضاء هذه الهيئة ويصادق عليه المجلس العام للمنظمة.
يتكون مجلس الخبراء من ثلاثين عضوا يعينهم الكاتب العام للمنظمة باقتراح من المكتب التنفيذي يتم انتقاؤهم من بين ذوي الخبرات العلمية المتخصصة في مجالات الشغل والصحة والسلامة المهنية والاقتصادية والصحة النفسية وعلم الاجتماع والسياسة والقانون والإدارة والبيئة والهندسة الطاقية والزراعية والمائية وكفاءات الإعلام والتواصل. بالإضافة إلى الكفاءات الشرعية والفنية والرياضية.
  • يعين الكاتب العام للإتحاد العام منسقا لهذا المجلس ويعتبر مستشارا له اقتصاديا واجتماعيا.
  • يختص مجلس الخبراء بوضع الدراسات و الأبحاث الرامية إلى تطوير آليات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية.
  • وضع جذاذت عمل للكاتب العام. 
يجتمع مجلس الخبراء في إطار جلسات علمية متخصصة في موضوع معين وذلك في الأسبوع الأول من شهور مارس ويونيو وشتنبر ودجنبر.
يختص الكتاب الوطنيون المكلفون بالمناطق بمايلي:
  • هيكلة المنطقة جهويا( الجهات الادارية) وإقليميا ومحليا.
  • هيكلة القطاعات العمومية والجماعات والنقابات الوطنية المحلية والشبه عمومية بتنسيق مع الكتاب الوطنيين لاتحاد الجامعات والقطاعات الشبه عمومية.
  • ـيضع تشخيصا للوضعية النقابية للمنطقة.
  • توسيع وتطوير آليات التواصل والتعاون والتضامن بين مكونات المنطقة تنظيميا.
  • العناية الخاصة بالقطاع الخاص والنقل والعمل على تنمية و تقويته ليساهم في بلورة تنظيمات وطنية بتنسيق مع الكاتب الوطني للقطاع الخاص.
  • يعين منسقين لمساعدته في إدارة مهمته بالمنطقة.
  • يسأل عن المنطقة تنظيميا.
  • يسأل عن نتائج المنطقة في الانتخابات المهنية ويرفع تقارير خاصة عن كل قطاع. متواجد بالمنطقة سواء كان عموميا أو شبه عمومي أو خاصا للكاتب العام.
  • رئاسة مؤتمرات المكاتب الجهوية و الإقليمية والمحلية المتواجدة بالمنطقة.
  • رئاسة المجالس الجهوية.
يسأل الكتاب الوطنيون المكلفون بالمناطق الترابية عن مآلها التنظيمي ومستواها التواصلي ومكانتها داخل الأجهزة المنتخبة وذلك أمام المكتب التنفيذي والمجلس العام.
تدبير شؤون المنظمة على الصعيد الجهوي من خلال المؤتمر الجهوي والمجلس الجهوي والمكتب الجهوي تحت الرئاسة للكاتب الوطني المكلف بالمنطقة.
يعتبر المؤتمر الجهوي أعلى سلطة تقريرية في نطاق الجهة ويتألف من:
  • أعضاء المكتب التنفيذي المتواجدين في المنطقة
  • اعضاء المكاتب الوطنية للجامعات والنقابات الوطنية المتواجدين في المنطقة
  • أعضاء المكاتب المحلية.
  • أعضاء المكاتب الإقليمية.
  • أعضاء المكتب الجهوي.
  • كاتب وأمين منظمة الشبيبة الشغيلة.
  • المتفرغين النقابيين العاملين بالجهة.
يختص المؤتمر الجهوي للمنظمة بما يلي:
  • وضع القوانين الداخلية للمنظمة على صعيد الجهة.
  • التوجهات العملية للنضال النقابي على صعيد الجهة.
  • انتخاب المجلس الجهوي.
  • يعين هيئة التحكيم باقتراح من رئيس المؤتمر و بتنسيق مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجهوي.
  • تدارس الوضعية النقابية بالجهة.
ينعقد المؤتمر الجهوي على رأس كل خمس سنوات بشكل عادي و كلما دعت الضرورة لذلك في دورة خاصة و بجدول أعمال محدد بقرار من الكاتب الوطني المكلف بالمنطقة.
يتكون المجلس الجهوي للمنظمة من الكتاب و أمناء الاتحادات الإقليمية و المحلية وكتاب وأمناء التنظيمات النقابية القطاعية على الصعيد الجهوي، والذين يعينون من طرف كتاب الجامعات أو المكاتب الوطنية.
و كتاب و أمناء المكاتب الإقليمية لمنظمة الشبيبة الشغيلة و كاتبات و أمينات منظمة المرأة الشغيلة.
  • العمل على الهيكلة الجهوية الترابية
  • تكريس مفهوم الجهوية
  • تنفيذ مقررات أجهزة تدير المنظمة الوطنية الجهوية.
  • ألإشراف على تكوين الأطر النقابية و نشر الثقافة العمالية.
  • تعميق أواصر الإنصات و القرب و التواصل الفعال مع كل شغيلة الجهة أفرادا وجماعات.
  • الإشراف على الأنشطة السوسية تنموية للمنظمة بالجهة.
  • قيادة المفاوضات و إبرام الاتفاقيات الجماعية مع الخواص داخل الجهة.
  • يسهر على الحملة الانتخابية الخاصة بالمأجورين داخل الجهة.
يتكون المكتب الجهوي من 17 الى 25 عضوا ينتخبهم المجلس الجهوي إما بالتوافق أو بالاقتراع السري بواسطة نظام الاقتراع باللائحة على قاعدة أكبر معدل.و تتوزع المهام فيما بينهم حسب الاقتراع السري.
تنعقد اجتماعات المكتب الجهوي للمنظمة مرتين  في الشهر و بشكل استثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من الكاتب الجهوي أو من اغلبية أعضاء المكتب الجهوي يطلب من المكتب التنفيذي .
تنتظم الاتحادات الإقليمية والمحلية وتدبر وفق النظام الذي ينظم ويدبر الاتحاديات الجهوية مع مراعاة موقعها الجغرافي وحجمها على المستوى الميداني.
  1.  يتكون الاتحاد الاقليمي من النقابات المتواجدة بالاقليم.
  2.  يتكون المجلس الاقليمي من اعضاء المكتب الاقليمي  والمكاتب المحلية وكتاب وامناء المكاتب النقابية  والقطاعية  والمنقطعين وممثلي اللجن المتساوية الاعضاء ومندوبي العمال.
  • يجتمع 4 مرات في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من مكتب الاتحاد الاقليمي.
  • يحدد البرنامج السنوي على مستوى الاقليم في كل المجالات التي تهم الشغيلة.
 ينعقد المؤتمر الاقليمي مرة كل ثلاث سنوات تحت إشراف الكاتب الوطني المكلف بالمنطقة او من ينتدبه لهذه الغاية و ينتخب مكتب الاتحاد الاقليمي.
 يتكون مكتب الاتحاد الاقليمي من 9 الى 21 عضوا ينتخبهم المؤتمر الاقليمي و تحدد المهام بين اعضائه.
  • يجتمع  مرة في الاسبوع على الاقل وكلما دعت الضرورة لذلك
  • ينسق بين النقابلات الاقليمية والمحلية والقطاعية
  • يمثل المنظمة على صعيد الاقليم
  • ينظم ندوات ولقاءات وينجز دراسات وابحات متعلقة بالاقليم.
 يتكون الاتحاد المحلي من ثلاث نقابات على الاقل.
يتكون مجلس الاتحاد المحلي من اعضاء المكتب المحلي وكتاب وأمناء النقابات والمنقطعين ومندوبي العمال واعضاء اللجان الادارية المتساوية الاعضاء
  • يجتمع مرة كل ثلاث اشهر وكلما دعت الضرورة لذلك.
  • ينتخب من بين اعضائه مكتب الاتحاد المحلي من 9 الى 21 عضوا تحت اشراف الكاتب الوطني المكلف بالمنطقة او من ينتدبه لهذا الغرض.
  • يدرس العمل التنظيم ويتابع القضايا النقابية للاتحاد.
  • يتكون مكتب الاتحاد المحلي من 7 الى 15 عضوا  ويحدد المهام بين اعضائه و  يدير العمل النقابي على الصعيد المحلي.
    تتكون الجامعة من النقابات المهنية ويشمل نشاطها جميع القضايا ذات الطابع المهني وتعقد مؤتمرها مرة كل خمس سنوات.
    • يتكون المكتب الجامعي من 9 الى 21 عضوا
    • ينتخب الكاتب العام وأعضاء المكتب التنفيذي من المؤتمر اعتمادا على نظام الاقتراع باللائحة وعلى قاعدة أكبر معدل
    • يجتمع مرتين في الشهر وكلما دعت الضرورة الى ذلك.
    تتكون النقابة الوطنية  من النقابات المهنية المتشابهة  ويشمل نشاطها جميع القضايا ذات الطابع المهني وتعقد مؤتمرها مرة كل خمس سنوات وكلما دعت الضرورة الى ذلك.
    يتكون المكتب الوطني للنقابة الوطنية  من 9 الى 21 عضوا تنتخبهم اللجنة المركزية يجتمع مرتين في الشهر وكلما دعت الضرورة الى ذلك وينتخب الكاتب الوطني من المؤتمر
    يضم المجلس الجهوي للنقابة الوطنية اعضاء المكتب الجهوي ، الكتاب والامناء الاقليميين والمحلييين  ويجتمع مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة الى ذلك أو بطلب من المكتب الوطني.
    • يتكون في كل جهة مكتب جهوي من 9 الى 21 عضوا
    • ينتخب الكاتب العام وأعضاء المكتب الوطني من المؤتمر اعتمادا على نظام الاقتراع باللائحة وعلى قاعدة أكبر معدل

    الباب الرابع: التدبير المالي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب

    تحدد اختصاصات أمين المال بمقتضى قانون داخلي للمنظمة.
    تتكون مالية المنظمة من الموارد التالية:
    • الانخراطات السنوية للعمال و العاملات والمستخدمين والمستخدمات والموظفين والموظفات والمتقاعدين والأعضاء الشرفيون والمنتسبون
      يحدد ثمن بطاقة الانخراط من طرف المكتب التنفيذي.
    • دعم السلطات العمومية  
    • الدعم الوارد من خلال الشراكات الوطنية و الدولية وفق ما يسمح به القانون.  
    • الهبات والمساهمات التشجيعية
    تتكون مالية المنظمة على مستوى الأجهزة الترابية ( الجهات والقطاعات والجامعات والنقابات الوطنية) مما يلي:
    • الانخراطات.
    • الدعم الناتج عن الشراكات التي تبرمها هذه الأجهزة قطاعيا و جهويا و أجنبيا وفق ما يسمح به القانون..
    • مساهمات الاستفادة من الأنشطة.
    يحدد الدعم المالي للأجهزة الترابية والقطاعية من الميزانية الوطنية للمنظمة وفق معايير تضمن أهمية كل قطاع وكل منطقة ترابية على حدة.
    تودع مالية المنظمة الوطنية أو الجهوية أو القطاعية بحسابات بنكية خاصة، و يتم صرفها بواسطة شيكات بنكية يوقعها الكاتب العام و الأمين على المستوى الوطني.
    وتوقع على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي من طرف المسؤولين الأولين وأمنائهم .
    يجب أن تصرف مالية المنظمة الوطنية أو المنطقة الترابية أو القطاعية وفق البرنامج السنوي المصادق عليه من قبل المجلس العام وطنيا والمجلس الجهوي ترابيا ومجلس الجامعات قطاعيا.
    يدون أمين المالية – وطنيا أو قطاعيا- في سجلات مرقمة ومؤرخة ومؤشر عليها من طرف الكاتب العام وطنيا أو جهويا أو قطاعيا ويقدم تقريرا مفصلا عنها أمام الأجهزة التدبيرية والتقريرية.
    وللجهات المانحة عند الاقتضاء بشكل سنوي ويتم نشرها بانتظام على الموقع الالكتروني للمنظمة.
    تخضع مالية المنظمة بكل مستوياتها للافتحاص والمحاسبة من طرف الجهات التي يعتمدها القانون في هذا الصدد.
    تمول الأنشطة الإقليمية المحلية والقطاعية داخل كل إقليم من خلال الميزانية الجهوية للمنظمة بناء على دراسة ترصد الخصوصيات والحاجيات والمميزات التي تتميز بها المجالات الإقليمية والمحلية بكل جهة.
    ينظم الأداء الإجرائي لمهام كل من الكاتب الوطني المكلف بالعلاقات الدولية، والكاتب الوطني المكلف بالتضامن والمساعدة الاجتماعية والكاتب الوطني المكلف بالتكوين والدراسات والأبحاث والأعضاء المستشارون بمقتضى القانون الداخلي . 
    يعين الكاتب العام مديرا للمركز ويكون موظفا يسهر على إدارة المركز والسهر على تسهيل عمل الكاتب العام والمكتب التنفيذي ويشترط فيه بالإضافة للوفاء لقيم ومبادئ المنظمة والتحلي بالكفاءة العلمية والتجربة الميدانية ويتم التعاقد معه وفق أحكام القانون الخاص.

    الباب الخامس: مقتضيات عامة

    تتكون اجتماعات هياكل المنظمة الوطنية والترابية والقطاعية قانونيا وتلزم قراراتها الجميع بتوفر الأغلبية البسيطة(النصف+1) وإذا لم يتوفر النصاب يرجا الاجتماع لينعقد بعد 15 يوما بمن حضر وتلزم قراراته الجميع.
    لا حق لأي كان في المنظمة طرد أي عضو أو جماعة أو تنظيم إلا بناء على قرار من هيأة التحكيم ومصادقة المجلس العام للمنظمة في دورة عادية.
    لكل جامعة أو نقابة وطنية أو إقليمية أو محلية أو جهوية تعمل تحت لواء الإتحاد العام للشغالين بالمغرب حق الانسحاب شريطة تقديم تقرير حول ذلك في مؤتمر استثنائي وبمصادقة 2/3 ثلثي منخرطيها. 
    يتم انتخاب الأجهزة التدبيرية للمنظمة على المستويات الوطنية والترابية والقطاعية بالتوافق أو بالاقتراع عبر اللائحة وفق قاعدة الأغلبية المطلقة.
    أسست هذه المنظمة لمدة غير محدودة ولا يمكن حلها إلا بمصادقة ثلاث أرباع (3/4) من أعضائها في مؤتمر استثنائي وذلك بالتصويت السري على هذا القرار بالأغلبية، وتسلم ممتلكات المنظمة في حال حلها الى جمعية خيرية يقررها المؤتمر الاستثنائي ويأخد الكاتب العام تعهدا بالاستلام./.
    للمنظمة الحق في إحداث تنظيمات جمعوية متخصصة طبقا لأحكام القانون المنظم لحق تأسيس الجمعيات بغرض توسيع دائرة خدماتها و ذلك مثل منظمة المرأة الشغيلة  ومنظمة الشبيبة الشغيلة وجمعية التضامن والمساعدة الاجتماعية و جمعيات أخرى لا تهدف إلى للربح.     
    لا يمكن تعديل هذا القانون إلا من قبل المؤتمر الوطني للمنظمة في دوراته العادية أو في دورة استثنائية.
    كل الأمور التي لم ترد بهذا القانون والتي تتعلق بالتدبير تعالج بواسطة اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية التي تعتبر من اختصاص المجلس العام للمنظمة.
    في حالة غياب الكاتب العام يعين هذا الأخير من ينوب عنه وذلك بقرار يرسل لجميع هياكل المنظمة والدوائر الحكومية.
    يصبح هذا القانون ساري المفعول بعد المصادقة عليه من قبل المؤتمر الوطني للمنظمة المنعقد بالرباط أيام 30-31 يناير و 1 فبراير 2009.

    الرباط في 31/01/2009
    الكاتب العام : حميد شباط

    - تحميل القانون الأساسي