الكاتب العام يترأس الجمع العام لمضيفي و مضيفات طائرات مجموعة الخطوط الملكية المغربية
 

انعقد يوم الاثنين 25 يناير 2010 الجمع العام لمضيفي و مضيفات طائرات مجموعة الخطوط الملكية المغربية تحت شعار: من أجل مأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي.
و ترأس الجمع الأخ حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
و قد جاء انعقاد هذا الجمع في سياق الضغوطات الإدارية و النفسية و العملية التي يعيشها يوميا المستخدمون و المستخدمات بالمجموعة و التي تصل أحيانا إلى الدوس على قانون الشغل و المس بحقوق و كرامة المستخدمين بل المس بحقوق الإنسان.

و قد جاءت مختلف التدخلات و الشهادات التي عرفها الجمع العام و الذي كان حاشدا، لتؤكد على السلوكات العدوانية و الغريبة المنتهجة من طرف إدارة الخطوط الملكية المغربية تجاه المستخدمين و المستخدمات، و كأن الأزمة المالية التي وصلت إليها الشركة يتحمل مسؤوليتها المستخدمون، في الوقت الذي تتحمل فيه إدارة مجموعة الخطوط الملكية المغربية كامل المسؤولية عن تلك الأزمة من خلال تسييرها المالي و الإداري.
فالمستخدمون أصبحوا محرومين حتى من المكتسبات الإنسانية و الاجتماعية التي لها صبغة غير مادية، كما أصبحوا معرضين للتهديدات بالعقوبات و التسريح، و ليس هناك أي تواصل أو أجور مع الادارة الشيء الذي ينذر بالخطر المحدق بالنسبة للمستخدمين و المؤسسة عموما التي هي ملك لجميع المغاربة.

و بعد استماعه لمختلف تدخلات مضيفي و مضيفات طائرات الخطوط الملكية المغربية قال الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب حميد شباط بأن المشكل و الأزمة التي تعيشها مجموعة الخطوط الملكية المغربية هي ناتجة عن منهجية معينة في التسيير تتحمل الادارة وحدها المسؤولية و ليس المستخدمون و المستخدمات.
و أوضح الأخ حميد شباط بأن الدرائع التي تعتمدها الادارة في المس بحقوق الإنسان و حقوق المشغلين مثل استعمال قانون داخلي لا يعرفه أي أحد من المستخدمين هو أسلوب مرفوض، فالقانون الداخلي يضيف الأخ شباط يجب أن يكون مستمدا من قانون الشغل و يحترمه و ليس قانونا داخليا يعوض قانون الشغل، فالإدارة ليس من حقها الاعتداء على قانون الشغل كما ليس من حقها الاعتداء على المستخدمين.

و طالب الكاتب العام للنقابة من أعضاء الجمع العام المساهمة إلى جانب الأطر القانونية و الاقتصادية التابعة للنقابة من أجل انجاز دراسة موضوعية و معمقة حول المجموعة و ذلك بغاية تقديم اقتراحات عملية عن كيفية انقاد الخطوط الملكية المغربية؛ مضيفا بأن المكتب التنفيذي للنقابة سيعمل على طرح المشكل على البرلمان؛ لأن مجموعة الخطوط الملكية المغربية هي مؤسسة عامة تابعة للدولة و هي بتلك الصفة خاضعة لمضامين الحوار الاجتماعي ولا يعقل لأن يترك الأمر لإدارة لا تهتم لا بالمصالح العامة و لا بمصلحة المحافظة على مناصب الشغل.
فالمدير العام و الادارة يتحملان الجزء الكبير من المسؤولية في ما وصلت إليه المجموعة، ومن الواجب على المدير العام للشركة أن يخضع للقانون و الحوار الاجتماعي الذي تقوده الدولة.

وفي ختام كلمة الأخ الكاتب العام للنقابة طلب من جميع المستخدمين التضامن فيما بينهم و رفع التعبئة إلى أقصى درجاتها و التنسيق بين مختلف مكونات مستخدمي و أطر الشركة استعدادا لخوض نضالات نقابية ذات وثيرة مضبوطة، فإذا كانت الادارة تبحث عن تأزيم الوضع و التصعيد و التمادي في الدوس على القانون و رفض الحوار و الاعتداء على المستخدمين و مناضلي النقابة فستجد الادارة حتما النقابة حاضرة و موجودة في الموعد، فالاتحاد العام للشغالين بالمغرب بعد مؤتمره التاسع أصبح يعتمد مفهومه الجديد للعمل النقابي الذي يعتبر رب العمل أو الادارة و المستخدمين وجهين لعملة واجدة، و أصبح دور النقابة هو الحفاظ على المؤسسة و الحفاظ على مناصب الشغل و المساهمة في تنميتها الذي هو في النهاية تنمية للمجتمع و الاقتصاد الوطني.