بــلاغ
المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الدار البيضاء في 11/11/2009
في إطار مواصلة الحوار
الاجتماعي عقدت الحكومة برئاسة السيد الوزير الأول يوم الأربعاء
11 نونبر 2009 جولة ثالثة للحوار الاجتماعي للرد على مجموعة
من المطالب التي تقدمت بها المركزيات النقابية وخاصة المتعلقة
منها بتحسين دخل المأجورين و الموظفين في كل القطاعات الخاص
و العام و شبه العام والجماعات المحلية.
هذا وبعد أن تم الاستماع إلى الرد الحكومي المتمثل في:
- الزيادة في إيرادات حوادث الشغل بنسبة 20%.
- توسيع سلة العلاجات بإخراج المرسوم المتعلق بذلك في أقرب
وقت.
- العمل على إخراج مشروع قانون التعويض عن فقدان الشغل
بمساهمة كل الفاعلين المعنيين.
- حل بعض نزاعات الشغل الجماعية المستعصية.
- استكمال إجراءات تحسين الدخل بالرفع من السقف المعفي من
الضريبة من 27000 إلى 30000 درهم سنويا و كذلك بتخفيض نسبة
الضريبة من 40% إلى 38%.
- حذف السلاليم من 1 إلى 4 ابتداء من 01/01/2010 مع مفعول مالي
رجعي ابتداء من 01/01/2009.
- التعويض عن العمل في المناطق النائية و الصعبة بالنسبة
لقطاعي التعليم والصحة كمرحلة أولى بما مقداره 700 درهم صافي
شهريا من 01 شتنبر 2009.
- الرفع من حصيص الترقية الداخلية من 25% إلى 28% ابتداء من
يناير 2010 ( 17% عن طريق الاختيار و 11% عن طريق الامتحانات
المهنية).
و في تدخل الأخ حميد شباط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين
بالمغرب، ثمن المجهودات المبذولة من طرف الحكومة بالاستجابة
إلى بعض نقط الملف المطلبي مؤكدا على ضرورة مواصلة الحوار الممأسس
متشبثا بضرورة: - الزيادة في مختلف الأجور بما
يخفف العبء و يساعد على رفع القدرة الشرائية لطبقة الكادحين
المحرومة. - حذف السلاليم من 1 إلى 4 مع
إدخال موظفي وأعوان الجماعات المحلية. - متابعة الحكومة لإجراءات التخفيض
الضريبي في أفق الإصلاح العادل والشامل لمنظومة الأجور. - رفع حصيص الترقية من%28 إلى 33%
في أفق 2012 مع تطبيق الترقية الاستثنائية لإزالة الاحتقان
الحاصل في أسلاك الموظفين الذين لم يترقوا. - توضيح الحالة الراهنة
للتعاضديات باللجوء إلى افتحاص جميع التعاضديات و حل إشكال
الطرد الجماعي الذي طال بعض المستخدمين من التعاضدية العامة. - المزيد من حماية الحق النقابي
بالاعتماد على روح التشريعات الدولية في الشغل وخاصة الإقدام
على المصادقة على الاتفاقية الدولية لمنظمة العمل الدولية
رقم87 و إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، و إخراج
القانون التنظيمي للنقابات. - الإسراع بتسوية وضعية عمال
وكالة النقل الحضري بالدار البيضاء.
و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب انطلاقا من المسؤولية
التاريخية المطوق بها من طرف قواعده و عموم الشغيلة المغربية
إذ يأمل من الحكومة بذل المزيد من المجهودات و المساعي
للاستجابة للمطالب المعلقة سيعرض هذه الحصيلة على أجهزته
المقررة لاتخاذ القرار بما يتناسب والمصالح العليا المادية و
المعنوية لعموم الشغالين والشغيلات.
